رانيا المشاط: سقف الاستثمارات العامة للعام المالي المقبل يصل إلى 1.158 تريليون جنيه

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة بهدف توجيه هذه الاستثمارات إلى المشروعات ذات الأولوية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال عرضها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل أمام اللجان النوعية بمجلس النواب، في لقاء مع أعضاء لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور فخري الفقي.

وأشارت المشاط إلى أن سقف الاستثمارات العامة في العام المالي المقبل يُقدَّر بنحو 1.158 تريليون جنيه، موضحة أن الوزارة تعمل على تطبيق هذا السقف بشكل دقيق، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الوزارات للمشروعات المدرجة في الخطة لضمان تحقيق الأهداف التنموية.

وفي سياق متصل، استعرضت وزيرة التخطيط آليات تعظيم التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى دور الوزارة المحوري في دفع التنمية البشرية وريادة الأعمال والتنمية الصناعية، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى. وأوضحت أن تنفيذ قانون التخطيط الجديد سيسهم في وضع خطط تنفيذية تفصيلية لكل قطاع، مما يعزز من كفاءة تنفيذ المشروعات.

وتابعت المشاط أنه مع بداية العام المالي المقبل، سيتم تطبيق قانون المالية العامة الموحد، الذي سيعمل على تنسيق وتكامل السياسات المالية مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت أن اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام ستُصدر قريبًا، مما يسهم في تحقيق مستهدفات القانون ويراعي التناغم بين البرامج والأداء.

كما أشارت إلى أن خطة العام المالي المقبل تم إعدادها باستخدام الأدوات التخطيطية الحالية، على أن يتيح إعداد الخطة متوسطة المدى في المستقبل الاستفادة القصوى من القوانين الجديدة.

وعلى صعيد التمويل من أجل التنمية، لفتت المشاط إلى أن التمويلات المخصصة للمشروعات التنموية تشمل الباب السادس للموازنة، بالإضافة إلى التمويلات التنموية الميسرة من الخارج، مما يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة.